نياز به تغيير در برخي اصول قانون اساس

 در سال 1368 امام در نامه اي خطاب به رهبر كنوني انقلاب بر ضرورت بازنگري قانون اساسي كه در سال 1358 به تصويب اكثريت مردم ايران رسيده بود را فرمان داد. پس از آن بود كه شخصيت هاي برجسته نظام در مهلتي كه به آن ها داده شده بود نسبت به تغيير برخي از اصول آن اقدام كردند و پس از آن و همزمان با پنجمين دوره انتخابات رياست جمهوري به رأي عمومي گذاشتند. اين تغيير كه براي اولين بار پس از انقلاب رخ داد حاكي از آن است كه قانون اساسي وحي منزل نبوده و اين قابليت را دارد كه بنا بر تشخيص شرايط موجود جامعه تغيير كند و به رأي عمومي گذاشته شود.

   اينك در آستانه رسيدن به دهه پنجم انقلاب و اين كه قريب سي سال از تغيير قانون اساسي گذشته است باز احساس تغيير برخي از اصول آن كه مورد تفسيرهاي سليقه اي قرار مي گيرد احساس مي شود. به نظر من بيشترين تغيير در اصول قانون اساسي بايد در حوزه انتخابات شوراي شهر،‌ مجلس و رياست جمهوري اتفاق بيفتد. در همين انتخابات اخير رياست جمهوري كه تازه ثبت نامش آغاز شده برخي با حضور خود شيوه نامناسبي از رفتارهاي سياسي را به نمايش مي گذارند كه بازتاب آن در اخبار و رسانه هاي داخلي و خارجي چهره درستي از جامعه ايران نشان نمي دهد. هرچند حضور برخي با تيپ هاي فكري و پوششي خاص غير قانوني نبوده و جزئي از حقوق شهروندي آن ها محسوب مي شود اما در جامعه بي اخلاق ما به سوژه هايي تفنني و تفريحي بدل مي شوند كه كار درستي نيست.

   نبود سيستم حزبي درست در كشور در حقيقت، راه را به حضور پرتعداد اين افراد آن هم در انتخاباتي نظير رياست جمهوري باز مي كند و اين بيشتر ناشي از ضعف گروههاي سياسي است. تا جامعه ما در اين اتفاق به بلوغ نرسد هر بار شاهد چنين رفتارهايي هستيم كه احتمالا فيلم و عكس آن ها تا سالها پس از حضور به عنوان نامزد انتخاباتي در گوشي هاي تلفن همراه ما ايرانيان در گردش خواهد بود. ضعف قوانين مربوط به حضور افراد در انتخابات رياست جمهوري هم دليل ديگري بر اين اتفاق است. اتفاقي كه هر چهار سال تكرار مي شود و پس از برگزاري هر انتخاب تا انتخابات بعدي به خواب زمستاني مي رود. در اين ميان آبروي شهرونداني است كه به هر علت و با توجه به ضعف قوانين حضور مي يابند و سوژه تفريح مردم مي شوند و متاسفانه قرباني رفتار غلط جامعه. كاش با تغيير قوانين موجود مي توانستيم از اين كار جلوگيري كنيم.